به نقل از «بازار نیوز»

لزوم تقسیم کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بین مردم، اصناف و بانک/ زیان واحد‌های صنفی از تاخیر بانک‎ها در واریز پول تراکنش کارتخوان‌ها

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۷۶۸۸

عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران بیان کرد: کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.

به گزارش بازارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، براساس بخشنامه بانک مرکزی، از ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان –به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها -و درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع بار هزینه‌ای اصناف را در این شرایط دشوار افزایش داده است.

از سوی دیگر، اخذ مالیات از واحد‌های صنفی بر اساس تراکنش‌های دستگا‌های کارتخوان و تجمیع واریزی‌ها به حساب کسبه اعمال می‌شود از طرفی تمامی تراکنش‌های انجام شده در بستر دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، لزوما به معنای فروش نبوده است و از نظر کارشناسان مالیاتی اصناف، این بستر مبنای درستی برای محاسبه میزان سود کسب و کار‌ها از فروش و تعیین مالیات بر درآمد آن‌ها نخواهد بود.

واضح است که مبنای مالیات ستانی بایستی براساس میزان سود باشد نه براساس میزان فروش. این دو، دلایلی برای کسب و کار‌ها است که استفاده از کارتخوان‌ها را که به بخشی از فرهنگ فرایند خرید تبدیل شده بوده را غیر قابل توجیه می‌کند.

«مهدی امیدوار» عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد: نگاه بانک‌ها به این کارمزدها، درآمد‌ها و نگاه کسب و کار‌ها به آن.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران ادامه داد: کشور‌های الگو، برای این که بتوانند ناترازی‌های هزینه‌ای خدمات پذیرنده‌ها را جبران کنند، بخش بزرگی از هزینه‌های پایداری پذیرنده‌ها را از طریق کارمزد‌های دریافتی جبران می‌کنند. از این دیدگاه این توجیه‌پذیر است، اما موضوع این است که نسبت کارمزد و خدمات باید در نزد سیاست‌گذاران همخوانی داشته باشد.

وی افزود:در واقع انتقاد اصناف هم در این مسیر است، نمی‌شود مالیات‌ستانی و گرفتن کارمزد را از کشور‌های پیشرو الگو گرفت، ولی سمت خدمات‌دهی مثل آن‌ها را نادیده گرفت و همپای آن خدمات‌دهی را برای اصناف و کسبه گسترده نکرد.

کسب و کار‌ها به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، انتظار خدمات مناسبی دارند

امیدوار خاطرنشان کرد: وقتی این کارمزد‌ها دریافت می‌شود باید نگاه پذیرندگان و افرادی که از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند نیز بررسی شود. طبیعی است که این کسب و کار‌ها به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، انتظار خدمات مناسبی داشته باشند.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: امروز دستگاه‌های کارتخوان در کشور ما صرفا انتقال‌دهنده پول هستند و تنها چند خدمات جزئی دیگر دارند. این در حالی است که کشور‌های همسایه ما برای هر عملیات بانکی و هر عملیات و خدمتی که ارائه می‌دهند، کارمزدی دریافت می‌کنند، ولی در مقابل خدمات ویژه و سریعی را ارائه می‌دهند.

وی متذکر شد: به عنوان نمونه به محض اینکه حسابی افتتاح می‌شود بدون چرخش حساب، کارت اعتباری ارائه می‌کنند؛ تسهیلات ویژه‌ای را برای کسب و کار‌ها در نظر می‌گیرند؛ فروش اقساطی را تسهیل می‌کنند و …، اما در مجموعه بانک‌های کشور چنین خدمات ویژه‌ای را برای پذیرندگان عملیاتی نمی‌کنند.

امیدوار ادامه داد: از طرفی هدایت جریان خرید به سمت فرایند الکترونیکی و دستگاه‌های کارتخوان، نتیجه سال‌ها فرهنگسازی سازمان‌ها اقتصادی کشور بوده است چرا که ثمره و مزایای بسیاری از جمله شفافیت، نظارت و کنترل بهتر به جریان انتقال پول، کاستن از هزینه‌های چاپ پول کاغذی، صرفه‌جویی در وقت بانک‌ها و افزایش بهره‌وری آنها، رضایت مردم و مزایای دیگری را به همراه داشته است و انتظار این است که اجرائی کردن اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در راستا و همپوشانی شده با سایر سیاستگذاری‌ها باشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: با این وجود، در گرفتن کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان حتی به این بعد هم توجهی نشده است چرا که اگر مایل به شفافیت جریان پولی اصناف هستیم، باید سیاستگذاری‌ها را به سمتی هدایت کنیم که اصناف و کسبه تشویق به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان باشند. حال اینکه، گرفتن کارمزد از دستگاه‌های پوز نه تنها در این راستا نیست بلکه اساسا در جهت عکس سیاست قبلی است و نتیجه آن می‌تواند به کاهش شفافیت مالی و ترویج دوباره استفاده از پول نقدی و کاغذی در فرایند خرید و فروش شود.

مردم، واحد صنفی و شبکه بانکی، اضلاع مثلث ذی‌نفعان استفاده از کارتخوان هستند

امیدوار گفت: افزایش استفاده از خدمات الکترونیک نیاز به فرهنگسازی، اصلاح و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک دارد. اگر قرار است مردم به عنوان خرید کننده، واحد صنفی به عنوان پذیرنده دستگاه کارتخوان و شبکه بانکی به عنوان ارائه دهنده خدمات از این ابزار الکترونیک منتفع شوند، هر سه ضلع این مثلث باید هزینه و کارمزد هر تراکنش را بپردازند و کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.

خزانه‌دار اتاق ایران اظهار کرد: هزینه هر تراکنش در نگاه اول، مبلغی جزئی به نظر می‌رسد، اما در مقایس کشوری قطعا مبالغ زیادی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه پرداخت در بستر دستگاه‌های کارتخوان به صورت آنی نیست و واریز آن با تاخیر زمانی همراه است خود این عاملی شده است تا جریان تامین نقدیندگی به جهت تامین کالا‌ها برای اصناف دشوارتر شود.

وی افزود: از طرفی با توجه به مزایایی که پیش‌تر گفتیم اساسا نگاه بانک‌ها به موضوع کارمزد به جهت پایداری خدمات‌دهی آن گرچه توجیه‌پذیر است، اما این نگاه به نظر بنده، نگاهی ناقص است چراکه این هزینه‌ها برای سیستم بانکی در قبال مزایای متعددی که به آن اشاره کردیم، و در راستای نهادینه کردن فرهنگ الکترونیکی و شفافیتی که عرض شد، خود نه تنها برای سیستم بانکی هزینه نیست بلکه در درازمدت به جهت افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی زمانی نسبت به رواج پول کاغذی، برای آن‌ها پرفایده هم هست.

به گفته این فعال اقتصادی، در دنیای مدرن امروز، ارائه دهندگان دستگاه‌های کارتخوان نگاهی درآمدی به آن ندارند. بلکه آنرا بستری برای کسب رضایتمندی و آرامش مردم در فرایند خرید می‌دانند. می‌دانیم که اگر قرار است، زیرساخت‌های خدمات الکترونیک بانک‌ها در این زمینه تقویت شده و خدمات خوبی ارائه شود، باید برای این منظور یک منبع درآمدزا برای بانک‌ها در نظر گرفت و کسی منکر این موضوع نیست، اما این درآمدزایی نباید تنها هدف بانک مرکزی باشد.

دستگاه‌های کارتخوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند

امیدوار همچنین تاکید کرد: با تمام این توضیحات اگر سیاستگذاری بانک مرکزی برای گرفتن کارمزد‌ها همچنان قرار است جاری شود، مطالبه اصناف این است که باید نگاه و رویکرد بانک‌های عامل در این زمینه اصلاح شود. دستگاه‌های کارتخوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند، بانک‌ها بایستی با نگاه ساختارگرایانه آنرا بستری برای توسعه فرایند الکترونیکی و فرهنگ الکترونیکی خرید تلقی کرده و همراه با خدمات مشابهی که در سایر کشور‌ها انجام می‌شود و نمونه‌های از آن در بالا گفته شد برای عملیاتی کردن آن در سطح اصناف برنامه‌های اجرائی موثری داشته باشند تا اگر قرار هست اصناف کارمزد تراکنش بپردازند در قبال آن خدمات‌دهی مناسبی هم دریافت کنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در پایان تاکید کرد: کسبه نسبت به دریافت این کارمزد‌ها اعتراض دارند و اتاق اصناف ایران نیز به عنوان بالاترین مرجع پیگیری امور صنفی و رابط بین اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به این نوع دریافت کارمزد معترض است؛ لذا حتما باید این روش مورد بازنگری قرار گیرد.


پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: اتاق اصناف ایران ، کارمزد بانکی ، اصناف ، اتحادیه ، مالیات ، کسب و کار ، واحد صنفی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Sp8

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: اتاق اصناف ایران کارمزد بانکی اصناف اتحادیه مالیات کسب و کار واحد صنفی دستگاه های کارتخوان کارمزد تراکنش گرفتن کارمزد کسب و کار ها خدمات دهی کارمزد ها هزینه ای بانک ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۷۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب واحد صنفی متخلف در بویین میاندشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین و میاندشت گفت: این واحد صنفی فروش دخانیات به دلیل پافشاری بر ارتکاب تخلف تقلب و تداخل صنفی به دستور رئیس شعبه ویژه گشت سیار مهروموم شد.
رحمان صبوحی افزود: پرونده تقلب این واحد صنفی درشعبه اول بدوی شهرستان بوئین و میاندشت رسیدگی شد.